آیین دادرسی کیفری 1394
قانون آیین دادرسی کیفری 1394
در خصوص این قانون نکات زیر قابل توجه است:
1- قانون فوق در روزنامه رسمی شماره 20135 مورخ 3/2/1393(ویژهنامه 676) منتشر شده است. 2- قانون آییندادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 (منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393 با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (مواد 571 الی 699) قانون آییندادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1/4/1394 لازمالاجرا شده است. 3- مدت زمان اجرای آزمایشی هر دو قانون در ابتدا سه سال تعیین شده بود لیکن بر اساس ماده واحده قانون دائمی شدن قانون آییندادرسی کیفری مصوب 9/3/1397، از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی، دائمی شده است. 4- قانون مذکور در تاریخ 24/3/1394 توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته که اصلاحات آن در متن حاضر اعمال شده است. بر اساس ماده 38 قانون اصلاحی، اصلاحات اخیر نیز از تاریخ 1/4/1394 لازمالاجرا شده است.ـ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383: ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوهقضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را بهدقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: 1 ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنیبر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 2ـ محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیّت لازم برخوردار باشد. 3ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکیعنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. 4 ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. 5 ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. 6 ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند. 8 - بازرسیها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد. 9 ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. 10 ـ تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. 11 ـ پرسشها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 12 ـ پاسخها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. 13 ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 14 ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیا
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی () بخش اول ـ کلیات فصل اول ـ تعریف آییندادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده 1 ـ آییندادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای©13© کشف جرم تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود. ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ماده 3 ـ مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند. ماده 4 ـ اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریمخصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ماده 5 ـ متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود. ماده 6 ـ متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. ماده 7(اصلاحی 24/3/1394) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383»() از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375() محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی ماده 8 ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد: الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین ماده 9 ـ ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود©17©: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص ماده 10 ـ بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعیخصوصی» نامیده میشود. ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود. تبصره ـ تعیین جرایم قابلگذشت به موجب قانون است. ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکومٌعلیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعیخصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختو©18©م تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد. تبصره 2 (اصلاحی 24/3/1394) ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولیّ یا قیّم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد. ماده 14 ـ شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود. ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است. ماده 16 ـ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود،©19© دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعیخصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعیخصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعیخصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. ماده 17 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعیخصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید. ماده 18 ـ هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است. ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ درصورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است. ماده 20 ـ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، درصورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید©20©. ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. درصورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون بهعمل میآید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود. بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن ماده 22 ـ به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود. ماده 23 ـ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.©21© ماده 24 ـ در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است. ماده 25 ـ به تشخیص رییس قوهقضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود. ماده 26 ـ انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید. ماده 27 ـ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارایه مینماید. فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ماده 28 ـ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق() و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند. ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب (اصلاحی 24/3/1394) ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهایمسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند. تبصره ـ کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 ـ دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این©23© قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.() ماده 31 ـ به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رییس قوهقضاییه تهیه میشود. ماده 32 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط بهعهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 33 ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند. ماده 34 ـ دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور بهصورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. ماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیینشده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. ماده 36 ـ گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ماده 37 ـ ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. ماده 38 ـ ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. ماده 39 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. ماده 40 ـ افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است©25©. ماده 41 ـ ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود. ماده 42 ـ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزشدیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. ماده 43 ـ هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند. ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، بهعمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک بهدست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط درصورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قراین و اَمارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. ماده 45 ـ جرم در موارد زیر مشهود است: الف ـ در مَرئی و مَنظَر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب ـ بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. تبصره 1 ـ چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدمحضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم بهعمل آورند. تبصره 2 ـ ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.©27© ماده 46 ـ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات بهعمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحتنظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و بهطور کتبی به متهم ابلاغ() و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحتنظر قرار دهند. ماده 47 ـ هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحتنظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی بهعمل آورد. () ماده 48 ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد. تبصره (اصلاحی 24/3/1394) ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوهقضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوهقضاییه اعلام میگردد. ماده 49 ـ به محض آنکه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحتنظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحتنظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد، ضروری است. ماده 50 ـ شخص تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند. ماده 51 ـ بنا به درخواست شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحتنظر معاینه بهعمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود.©29© ماده 52 ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهصورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. ماده 53 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحتنظر، علت تحتنظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحتنظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد. ماده 54 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود. ماده 55 ـ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. ماده 56 ـ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند. ماده 57 ـ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده©30© کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند. ماده 58 ـ ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارایه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. درصورتیکه این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند. ماده 59 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شمارهگذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص شمارهگذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است. ماده 60 ـ در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفالکننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد. ماده 61 ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی() مقرر است. ماده 62 ـ تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف©31© جرم، حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است. ماده 63 ـ تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سهماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است. فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب بهشرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعیخصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر ماده 65 ـ هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، درصورتیکه قراین و اماراتی مبتنیبر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قراین و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلامکننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. ماده 66 (اصلاحی 24/3/1394) ـ سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره 1(اصلاحی 24/3/1394) ـ درصورتیکه جرم واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولیّ، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میشود. اگر ولیّ، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قَیِّم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند. تبصره 2 ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردمنهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره 3 (اصلاحی 10/11/1395) ـ()سازمانهای مردمنهاد درصورتی میتوانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، استفاده کنند که از مراجع ذیصلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سهبار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردمنهاد در محاکم صالحه بهطور قطعی©33© رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکرشده، محروم میشوند. تبصره 4(الحاقی 24/3/1394) ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی() است و در جرایم منافی عفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصرههای آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. ماده 67 ـ گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قراینی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند. ماده 68 ـ شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود: الف ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی ب ـ موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم پ ـ ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه و©34©ی ت ـ ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ث ـ مشخصات و نشانی مشتکیعنه یا مظنون در صورت امکان تبصره – قوهقضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست. ماده 69 ـ دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود. ماده 70 ـ در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزهدیده، محجور میباشد و ولیّ یا قیّم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیّم نیز موجب فوتوقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولیّ یا قیّم یا نصب قیّم و همچنین درصورتیکه ولیّ یا قیّم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را بهعنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بهعمل میآورد. این حکم در مواردی که بزهدیده، ولیّ و یا قیّم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید. ماده 71 ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت©35© مولّیعلیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزهدیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است. ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. ماده 73 ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارد. ماده 74 ـ دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. ماده 75 ـ نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او بهعمل میآید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. ماده 76 ـ دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بهطور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در اینصورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند. ماده77 ـ در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علایم، جمعآوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را بهعمل میآورد. ماده 78 ـ در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، بهعمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. ماده 80 (اصلاحی 24/3/1394) ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت()، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه©37© محکومیت مؤثر کیفری()، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. تبصره (الحاقی 24/3/1394)ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که بهطور©41© مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه تجدیدنظر است. () ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت() که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری() باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از ششماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند: الف ـ ارایه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدید©42©ه ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف ششماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یکسال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکسال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یکسال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان، برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت ششماه تبصره 1 ـ درصورتیکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر() مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر() است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. تبصره 4 ـ بازپرس میتواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و درصورتیکه متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد. ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت() که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعیخصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سهماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف میشود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری() باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصرههای ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور میکند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعیخصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد. تبصره ـ بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید. ماده 83 ـ نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است. ماده 84 ـ چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آییننامهای©45© است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوهقضاییه به تصویب هیأتوزیران میرسد. () ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود. تبصره 1(الحاقی 24/3/1394) ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. تبصره 2 (الحاقی 24/3/1394) ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار میشود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ میشود. هیچیک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. ماده 86 ـ در غیرجرایم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست بهصورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز©46© به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. ماده 87 ـ هرگاه مأموران پست بر مبنای قراین و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند. ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان میشود. فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن ماده 89 ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع©47© دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد. ماده 90 ـ تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود. ماده 91 ـ تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند. ماده 92(اصلاحی 24/3/1394) ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیرجرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در اینباره اظهارنظر کند. تبصره ـ در صورت عدمحضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام میدهد. ماده 93 ـ بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است©48© فرق نگذارد. ماده 94 ـ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست. ماده 95 ـ بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را بهعمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند. () ماده 96 ـ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود. ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاند و تصویر آنان برای آگاهی بزهدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود. ماده 97 ـ بازپرس به منظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان©49© دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارایه گزارش به بازپرس هستند. ماده 98 ـ بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم بهعمل آورد، ولی میتواند در غیرجرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. تبصره (الحاقی 24/3/1394) ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) این قانون نیز بازپرس میتواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد. تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد. ماده 100 ـ شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد©50©. تبصره 1 ـ در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. تبصره 2 ـ ارایه اسناد و مدارک طبقهبندیشده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. تبصره 3 ـ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. ماده 101 ـ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده اعمال میشود. ماده 102(اصلاحی 24/3/1394) ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در اینصورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود. تبصره 1(اصلاحی 24/3/1394) ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود©51© نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجدهسال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. ماده 103 ـ هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود. ماده 104 ـ بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت()، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند©52©. ماده 105 ـ بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مینماید. ماده 106 ـ بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههایی که متهمان آنها بازداشت میباشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و درصورتیکه امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را بهطور کتبی به دادستان اعلام کند. تبصره ـ تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده(102) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 107 ـ شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنیبر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد. ماده 108 ـ درصورتیکه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند. ماده 109 ـ قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ میشود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان میرسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی() در اجرای احکام کیفری©53© دادسرای مربوط اجراء میشود. ماده 110 ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بهعمل میآید. ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی() رسیدگی میکند. ماده 112 ـ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود. ماده 113 ـ درصورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمینخواسته رفع اثر میشود. ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. ماده 115 ـ نوشتن بین سطور، قلمخوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او بهعمل میآید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. درصورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای اشخاص فوق برسد. مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید: الف ـ جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد. ماده 117 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را بهعمل میآورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیّت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد. ماده 118 ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میکند. ماده 119 ـ هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمعآوری آلات جرم و بهطور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک بهدستآمده نزد مرجع نیابتدهنده میفرستد و درصورتیکه اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتدهنده اعلام میدارد. تبصره 1 ـ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش بهعهده رییس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است. تبصره 2 ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است. ماده 120 ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ میکند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند. ماده 121 ـ هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی میشود. ماده 122 ـ هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در اینصورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند. فصل پنجم ـ معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ماده 123 ـ هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند. ماده 124 ـ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود. ماده 125 ـ معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر©57© کیفری شرکت دارند میتوانند حاضر شوند، اما عدمحضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست. تبصره ـ هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند. ماده 126 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر میشود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. ماده 127 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذرموجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر میکند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد. ماده 128 ـ کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره ـ بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهعمل آورد. ماده 129 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمعآوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میرسد©58©. ماده 130 ـ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود. تبصره ـ حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جر©319©م توسط این گروه به موجب آییننامه اجرایی است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 131 ـ بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر میکند. ماده 132 ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد بهطور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام میشود. تبصره 1 ـ در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاعرسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند. تبصره 2 ـ اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است©59©. ماده 133 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند. ماده 134 ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد. ماده 135 ـ هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریختهشده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعآوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری میسپارد. ماده 136 ـ بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود. ماده 137 ـ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قراین و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود. ماده 138 ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (302) این قانون، باید به تأیید رییسکل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود. ماده 139 ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد. ماده 140 ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور مییابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. ماده 141 ـ دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند. ماده 142 ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سُکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن بهعمل میآید. تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل میآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود. ماده 143 ـ حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر میشوند. ماده 144 ـ در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل©61© بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است. ماده 145 ـ درصورتیکه متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد، خودداری شود. تبصره(اصلاحی 24/3/1394) ـ درصورتیکه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید. ماده 146 ـ از اوراق، نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارایه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود. ماده 147 ـ آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل©62© بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیفشده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد. تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از محل اعتبارات قوهقضاییه است، به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند©63©. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، میتواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است. ماده 149 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود. تبصره 1 ـ هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است. تبصره 2 ـ چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در اینصورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رییس قوهقضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه©64© شورایعالی امنیتملی تعیین میشود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. ماده 151(اصلاحی 24/3/1394) ـ بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس حوزه قضایی کنترل کند. ماده 152 ـ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی بهعمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدمحضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود. تبصره ـ موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه بهوسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد. ماده 153 ـ مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای©65© وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و بهکلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوهقضاییه باشد. متخلف از این ماده، درصورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود. تبصره ـ در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهایمسلح رییسقوهقضاییه میتواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهایمسلح تفویض کند. ماده 154 ـ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارایه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما درصورتیکه این اشخاص عذرموجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگیکننده ارایه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد. ماده 155 ـ هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میکند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است بهطور دقیق تعیین کند©66©. ماده 156 ـ بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 1 ـ اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. تبصره 2 ـ اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند. ماده 157 ـ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیینشده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید. ماده 158 ـ کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را بهطور کتبی به بازپرس اعلام دارد. تبصره ـ جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس() است. ماده 159(اصلاحی 24/3/1394) ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به©67© کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را بهطور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میکند. ماده 160 ـ بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند. درصورتیکه بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند. ماده 161 ـ جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کنند. ماده 162 ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید میشود. ماده 163 ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید. درصورتیکه کارشناس بدون©68© عذرموجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میشود. تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند. ماده 164 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذرموجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاکعمل است. عدمحضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود. ماده 165 ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهعمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند. ماده 166 ـ درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد. ماده 167 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند. فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقیق از متهم ماده 168 ـ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند©69©. تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 169 ـ احضار متهم به وسیله احضاریه بهعمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد میشود. ماده 170 ـ در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدمحضور قید میشود و به امضاء مقام قضایی میرسد. تبصره ـ در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند. ماده 171 ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. ماده 172 ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام میشود. ماده 173 ـ هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند. ماده 174 ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود. در اینصورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند. تبصره ـ در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا©70© امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود. ماده 175 ـ استفاده از سامانههای (سیستمهای) رایانهای و مخابراتی، از قبیل پیامنگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راهدور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 176 ـ قوهقضاییه میتواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فنآوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آییندادرسی مدنی صورت میگیرد. ماده 178 ـ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذرموجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذرموجه محسوب میشود: الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود. ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود©71©. پ ـ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد. ج ـ سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود. تبصره ـ در سایر موارد، متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیینشده، بازپرس را از علت عدمحضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. ماده 179 ـ متهمی که بدون عذرموجه حضور نیابد یا عذرموجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود. تبصره ـ درصورتیکه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید. ماده 180 ـ در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف ـ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب ـ هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. پ ـ در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر() درصورتیکه از اوضاع و احوال و قراین موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت ـ در مورد اشخاصی که به جرایم سازمانیافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. ماده 181 ـ جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل میآید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. ماده 182 ـ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد. ماده 183 ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بهعمل آید و در همان روز بهوسیله بازپرس و یا قاضی کشیک() تعیین تکلیف شود. تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند. ماده 184 ـ درصورتیکه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. تبصره 1 ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.©73© تبصره 2 ـ در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند. تبصره 3 ـ درصورتیکه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. ماده 185 ـ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلبشده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد. تبصره ـ رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است. ماده 186 ـ در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند. () ماده 187 ـ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام©74© تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را بهعمل میآورد. ماده 188 ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ششماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند. ماده 189 ـ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذرموجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند. تبصره ـ تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود. ماده 190 ـ متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود©75©. تبصره 1(اصلاحی 24/3/1394) ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. تبصره 2 ـ در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند. تبصره 3 ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده(191) جاری است. ماده 191 ـ چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند. ماده 192 ـ تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیالامکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید. ماده 193 ـ بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شمارهملی، پیامنگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهطور دقیق پرسش میکند، بهنحوی که©76© ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد. ماده 194 ـ بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونهای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیراینصورت، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل بهگونهای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعیخصوصی نیز لازم است. ماده 195 ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. تبصره ـ وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد. ماده 196 ـ تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 197 ـ متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود. ماده 198 ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی©77© تحقیق میکند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند. ماده 199 ـ پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند. ماده 200 ـ بازپرس برای شاکی، مدعیخصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدمدسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست. ماده 201 ـ بازپرس برای شاکی، مدعیخصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند. ماده 202 ـ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. تبصره 1 ـ آییننامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () تبصره 2 ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود. ماده 203 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبسابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر() است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل() مجنیٌعلیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است: الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ماده 204 ـ بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم©79© و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند. تبصره 1 ـ درصورتیکه شاهد یا مطلع برای عدمحضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما درصورتیکه عذرموجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدمحضور جلب میشود. تبصره 2 ـ درصورتیکه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بهعملآید. ماده 205 ـ درصورتیکه شاهد یا مطلع از نیروهایمسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد. ماده 206 ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است. ماده 207 ـ بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود. ماده 208 ـ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق مینماید. ماده 209 ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل،©80© میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیامنگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند. ماده 210 ـ شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم». ماده 211 ـ بازپرس میتواند درصورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند. ماده 212 ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضایبازپرس و منشی میرسد. تبصره ـ بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند. ماده 213 ـ تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. ماده 214 ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ میکند©81©: الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ ـ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راهدور تبصره 1 ـ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قراین یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.() تبصره 2 ـ ترتیبات فوق باید بهنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد. تبصره 3 ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء میشود. ماده 215 ـ درصورتیکه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفهای که قوهقضاییه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوهقضاییه پرداخت میشود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفیشده از جانب وی بهعمل نمیآید. اما در جرایم غیرقابل گذشت، هزینههای مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوهقضاییه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینههای مذکور از محل اعتبارات مصوب قوهقضاییه پرداخت میشود. ماده 216 ـ درصورتیکه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور مییابد و مبادرت به تحقیق میکند. فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفیشدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود. تبصره2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره3 ـ در جرایم غیرعمدی درصورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود. ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه©84© قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند. ماده 220 ـ درصورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. ماده 221 ـ کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود. تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است. ماده 222 ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. ماده 223 ـ بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقهگذار، تصویر قرار را به آنان میدهد. ماده 224 ـ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدمحضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار، وجهالکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود©85©. تبصره ـ تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیز الزامی است. ماده 225 ـ قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. درصورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود. ماده 226 ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت دهروز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. () ماده 227 ـ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند. ماده 228 ـ کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است©86© بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. تبصره ـ در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود. ماده 229 ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، درصورتی که حضورش لازم باشد، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذرموجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجهالکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی() اجراء میشود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار مسترد میشود©87©. ماده 231 ـ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقهگذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبولکننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجهالکفاله و یا وجه التزام کافی است. ماده 232 ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله، درصورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌعلیه حاضر نشود و وثیقهگذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذرموجهی هم نداشته باشد. ماده 233 ـ چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌعلیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌله از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ میشود. ماده 234 ـ در صورت فوت کفیل یا وثیقهگذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد. ماده 235 ـ متهم، کفیل و وثیقهگذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است: الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه©88© مقررات مربوط رعایت نشده است. ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند. ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند. ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. تبصره1 ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است. تبصره2 ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. تبصره 3 ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند. ماده 236 ـ درصورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یکچهارم از وجه قرار را صادر میکند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. درصورتیکه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند. تبصره 1 ()ـ هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره بهصورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2(الحاقی 24/3/1394) ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصهای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام میکند. در صورت تقاضای ملاقات ازسوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. ماده237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف(اصلاحی 24/3/1394) ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.©90© ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر()است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورکه مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی بهعلت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهایمسلح از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ملغی است. ماده 238 ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است: الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. ماده 239 ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،©91© متهم به بازداشتگاه معرفی میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود. ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را بهطور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند، بازداشت میشود. ماده 241 ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس بهطور فوری و حداکثر ظرف پنج روز بهطور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند. ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان،©92© حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسبمورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده(241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. ماده 243 ـ بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. ماده 244 ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را©93© درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تبصره 1 ـ تقاضای دادستان یا متهم بهشرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود. تبصره 2 ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید. ماده 245 ـ دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است. ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. ماده 247 ـ بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشو©94©ر تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت()، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. ماده 248 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور ششماه و قابل تمدید است.() درصورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند. ماده 249 ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند. ماده 250 ـ قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکومٌعلیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از©95© آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود. تبصره ـ در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود. ماده 252 ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (217) این قانون، به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 253 ـ در صورتیکه متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. ماده 254 ـ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میشود و درصورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم میشود. تبصره ـ در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت©96© تبدیل کرد. ماده 255 ـ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. ماده 256 ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد، مدارک و ادله بیگناهی خود باشد. ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوهقضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیستروز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده(258) این قانون اعلام کند. ماده 258 ـ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوانعالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوهقضاییه بهعمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است. ماده 259 ـ جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند. ماده 260 ـ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میگردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است. ماده 261 ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای موضوع مواد (257) و (258) این قانون، به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییسقوهقضاییه میرسد. () فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ماده 262 ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.©98© ماده 263 ـ در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود. ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنجروز در قالب قرار مناسب، اعلام کند. ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود. ماده 266 ـ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است. تبصره ـ هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است. ماده 267 ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید. ماده 268 ـ در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند. ماده 269 ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود. ماده 270 ـ علاوهبر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است. ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند. ماده 273 ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت©100© میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است. () ماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد. ماده 275 ـ هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود،©101© دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند. ماده 276 ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. ماده 277 ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند. ماده 279 ـ در کیفرخواست موارد زیر قید میشود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانونی اتهام ج ـ سابقه محکومیت مؤثر کیفری() متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند. ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید. ماده 281 ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند. ماده 282 ـ دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند. ماده 283 ـ پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند،©103© درصورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول میکند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیکه در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند. ماده 284 ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر میشود. فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ماده 285 ـ در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجدهسال بهجز جرایم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که بهطور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا بهعمل میآید. تبصره 1 ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزدهسال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد. تبصره 2 ـ در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست. ماده 286 (اصلاحی 24/3/1394) ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش() نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. ماده 287 ـ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند. درصورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزدهسال امکانپذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده(237) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده(238) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت() است. فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ماده 288 ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب©105© و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوهقضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذیربط ارایه میکند. تبصره 1 ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام میکند. تبصره 2 ـ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاریهای لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند. ماده 289 ـ دادستان کل کشور میتواند انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوهقضاییه پیشنهاد دهد. تبصره 1 ـ پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذیربط با دادستان کل کشور است. تبصره 2 ـ پیشنهاد انتصاب، جابهجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهایمسلح با دادستان کل کشور است. ماده 290 ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید. ماده 291 ـ در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات©106© مقامات و مسؤولان کشوری بهعهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد. ماده 292 ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق بهمراجع ذیربط اعلام گردد. () تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند. ماده 293 (اصلاحی 24/3/1394)ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد بهطور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رییس قوهقضاییه اعلام میکند. بخش سوم ـ دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی فصل اول ـ تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده 294 ـ دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود. ماده 295 ـ دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علیالبدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود. ماده 296 (اصلاحی 24/3/1394)ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد. در صورت عدمحضور رییس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوهقضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود. در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود. تبصره 2 ـ دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییسکل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است. ماده 297 (اصلاحی 24/3/1394) ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوهقضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رییس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علیالبدل یا یک مستشار تشکیل میشود. تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک بهشرح مندرج در این قانون در©108© دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است. ماده 298 (اصلاحی 24/3/1394) ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود. نظر مشاور، مشورتی است. تبصره ـ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان بهجز جرایم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود. ماده 299 ـ در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوهقضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند. تبصره 1 ـ به تشخیص رییس قوهقضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. تبصره 2 ـ به تشخیص رییس قوهقضاییه، در حوزه قضایی بخشهایی که بهلحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب میکند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است. ماده 300 ـ در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاهکیفرییک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدمحضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.©109© ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: () الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ (اصلاحی 24/3/1394) ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت (اصلاحی 24/3/1394) ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر() ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی ماده 303 ـ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال بهمنظور مقابله با نظام ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ ـ تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت ـ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. ماده 304 ـ به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجدهسال تمام شمسی در©110© دادگاه اطفال و نوجوانان() رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجدهسال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند. تبصره 1 ـ طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره 2 ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجدهسال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجدهسال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد. ماده 305 ـ به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون بهطور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأتمنصفه رسیدگی میشود. تبصره ـ احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرایی آن است. ماده 306 (اصلاحی 24/3/1394) ـ به جرایم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. تبصره (الحاقی 24/3/1394) ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. ماده 307 (اصلاحی 24/3/1394) ـ رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای©111© سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهایمسلح میباشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیرانکل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزشعالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. ماده 309 ـ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور©112© یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. ماده 311 ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود. ماده 312 ـ هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. تبصره ـ در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان©113© باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هیجده سال تابع قواعد عمومی است. ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ماده 314 ـ هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود. در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود. تبصره 1 ـ هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. تبصره 2 ـ چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده(302) این قانون در دادگاه کیفرییک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریدو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. ماده 315 (اصلاحی 24/3/1394) ـ جرایم مشمول صلاحیت دادگاه©114© کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود اگر توسط افراد بالغ زیر هیجدهسال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد. تبصره 1(اصلاحی 24/3/1394) ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص مییابد. تخصصیبودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست. تبصره 2 (اصلاحی 24/3/1394) ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. ماده 316 ـ به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی میشود. ماده 317 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است() و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیَّت آن قرار دارد. فصل دوم ـ رسیدگی به ادله اثبات ماده 318 ـ ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله بهشرح مواد این فصل است. ماده 319 ـ عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده میرسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد. ماده 320 ـ شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذرموجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود. تبصره ـ در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود. ماده 321 ـ هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع میکند. ماده 322 ـ دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات©116© شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میکند. تبصره ـ رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. ماده 323 ـ شاهد پیش از ادای شهادت باید بهشرح زیر سوگند یاد کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم». تبصره ـ در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود. ماده 324 ـ دادگاه آن دسته از ویژگیهای ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید میکند. ماده 325 ـ دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح میکند. ماده 326 ـ هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، میتواند مطرح کند. ماده 327 ـ دادگاه میتواند از شهود بهطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعیخصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت©117© انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. ماده 328 ـ قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند. ماده 329 ـ شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. ماده 330 ـ وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند. ماده 331 ـ تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل سوگند یاد کند. ماده 332 ـ در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیتواند متهم را سوگند دهد. ماده 333 ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهعمل میآید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین میشود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میرسد. ماده 334 ـ هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذرموجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد©118©. فصل سوم ـ رسیدگی در دادگاههای کیفری مبحث اول ـ کیفیت شروع به رسیدگی ماده 335 ـ دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند: الف ـ کیفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ماده 336 ـ در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علیالبدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است. ماده 337 ـ در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه مینماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهدهدار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علیالبدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است. ماده 338 ـ در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبهای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است. ماده 339 ـ پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعٌالیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد©119©. تبصره 1 ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوانعالی کشور نیز الزامی است. تبصره 2 ـ تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجهچهار است. ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت()، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند. ب ـ در غیرموارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ میکند. ()©120© ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتیکه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعیخصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده©121© میشود. تبصره (الحاقی 24/3/1394) ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390() و مواردی که دیه از بیتالمال مطالبه میشود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداختکننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیتالمال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد. () ماده 343 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود. ماده 344 ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمیشود. ماده 345 ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید©122© اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میشود. هرگاه متهم بدون عذرموجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب میشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حقاللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود. تبصره ـ چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقهگذار بوده و یا خود متهم وثیقهگذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام میشود. ماده 346 ـ در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. تبصره ـ در غیرجرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. ماده 347 ـ متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید. در صورتیکه وکیل درخواست حقالوکاله کند، دادگاه حقالوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میکند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حقالوکاله از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزهدیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام میکند. ماده 348 ـ در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه©123© متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذرموجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حقالوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. تبصره1 ـ هرگاه وکیل بدون عذرموجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد. تبصره2 ـ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میشود. تبصره3 ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است. ماده 349 ـ وجود یکی از جهات رد دادرس() بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است. ماده 350 ـ درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدمحضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست. ماده 351 ـ شاکی یا مدعیخصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. تبصره ـ دادن تصویر از اسناد طبقهبندیشده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است. ماده 352 ـ محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند: الف ـ امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب ـ علنی بودن، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. ماده 353 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانهها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است. تبصره 1 ـ هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او بهصورت صوتی یا تصویری ضبط شود. تبصره 2 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوهقضاییه امکانپذیر است. ماده 354 ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر اینکه اخلالکننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء میشود. اگر اخلالکننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر میدهد. ماده 355 ـ حضور افراد کمتر از هیجدهسال تمام شمسی بهعنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است. ماده 356 ـ درصورتیکه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مییابد. ماده 357 ـ در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل میشوند، درصورت غیبت یا معذور بودن رییسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسانبودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده میگیرد. مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی ماده 358 ـ دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم بهشرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع میکند. ماده 359 ـ رسیدگی در دادگاه بهصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام©126© میشود: الف ـ قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است. ب ـ استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارایه میشود. پ ـ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان میشود. ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید میشود. ث ـ در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی، مدعیخصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند، استماع مینماید. ج ـ بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص میدهد. ماده 360 ـ هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، بهطوری که هیچگونه شک و شبههای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر میکند. ماده 361 ـ دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج کند. ماده 362 ـ دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله©127© مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد. ماده 363 ـ هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام میکند. ماده 364 ـ در پروندهای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود. ماده 365 ـ هرگاه در پروندهای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در اینصورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه میدارد. ماده 366 ـ هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید. ماده 367 ـ دادگاه برای شاکی، مدعیخصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست. ماده 368 ـ دادگاه برای شاکی، مدعیخصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب میکند. مترجم باید سوگند©128© یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان مینویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند. ماده 369 ـ پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده میشود. ماده 370 ـ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد. تبصره ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود. ماده 371 ـ قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعیخصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. ماده 372 ـ قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. ماده 373 ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند. مبحث سوم ـ صدور رأی ماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با©129© تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یکهفته به انشای رأی مبادرت میکند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 375 ـ دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست. ماده 376 ـ هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود. ماده 377 ـ هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحتنظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند. ماده 378 ـ رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور میشود: الف ـ شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی ب ـ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان پ ـ مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنا©130©ن ت – گردشکار و متن کامل رأی ماده 379 ـ پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود. ماده 380 ـ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتیکه رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخهای از رأی یا تصویر مصدّق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. تبصره 1 ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید. تبصره 2 ـ در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذینفع میتواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید. ماده 381 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهعلت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذینفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میکند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء میشود. تبصره 1 ـ در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام میباشد. تبصره 2 ـ هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بیاعتبار میشود. فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک مبحث اول ـ مقدمات رسیدگی ماده 382 ـ دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود. در اینصورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است. ماده 383 ـ در مواردیکه پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیراینصورت قرار رسیدگی صادر میکند. ماده 384 ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود. ماده 385 ـ هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود. ماده 386 ـ در صورتیکه هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. ماده 387 ـ پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعیخصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراضهای خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است. ماده 388- متهم و شاکی یا مدعیخصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراضهای خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است. ماده 389 ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا بهنوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. عضو مذکور حداکثر ظرف دهروز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس میکند. دادگاه بهمحض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل میدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهای اصحاب دعوی بهشرح زیر اقدام میکند: الف ـ در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند. پ ـ در صورتیکه بهدلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعیخصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود. تبصره ـ دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعیخصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند. ماده 390 ـ قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند(پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعیخصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود. ماده 391 ـ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر میکند. تبصره ـ چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(302) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند.©134© ماده 392 ـ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند. ماده 393 ـ در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأتمنصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند. ماده 394 ـ هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اینصورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد. تبصره 1 ـ در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدمحضور قید و مراتب دونوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یکماه باشد. تبصره 2 ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهترتیب فوق رسیدگی میکند. مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی ماده 395 ـ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینیشده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید بهطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت بهشرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود. ماده 396 ـ رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعیخصوصی را قرائت میکند. سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید. ماده 397 ـ قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند. ماده 398 ـ هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعیخصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند، هرچند از قبل احضار نشده باشند. ماده 399 ـ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (359) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعیخصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رییس دادگاه یکبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. ماده 400 ـ محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.©136© ماده 401 ـ در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است. ماده 402 ـ در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است. مبحث سوم ـ صدور رأی ماده 403 ـ دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 404 (اصلاحی 24/3/1394) ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند. درصورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رییس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود. تبصره(اصلاحی 24/3/1394) ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است. ماده 405 ـ سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است. فصل پنجم ـ رأی غیابی و واخواهی ماده 406 ـ در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذرموجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌعلیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء©138© نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند. ماده 407 ـ دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدمحضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان مبحث اول ـ تشکیلات ماده 408 ـ رییس دادگستری یا رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد. ماده 409 ـ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوهقضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب میکند. ماده 410 ـ مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند. تبصره 1 ـ برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دوسال به این سمت منصوب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 2 – در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد. ماده 411 ـ هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری میتواند شخصاً بهجای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسیدگی نماید. مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی ماده 412 ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند. تبصره 1 ـ هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هیجدهسال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود. تبصره 2 ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت() و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ماده 413 ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب©140© شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است. ماده 414 ـ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده(304) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بهعمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود. ماده 415 ـ در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر()، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدمحضور وکیل بدون اعلام عذرموجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت()، ولیّ یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند. ماده 416 ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد. ماده 417 ـ آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌعلیه، به ولیّ یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌعلیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.©141© فصل هفتم ـ احاله ماده 418 ـ در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزهقضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوانعالی کشور صورت میگیرد. تبصره ـ در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهایمسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهایمسلح انجام میشود. ماده 419 ـ احاله در موارد زیر صورت میگیرد: الف ـ متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیکبودن به محل وقوع آن، آسانتر بتواند بهموضوع رسیدگی کند. تبصره ـ احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعیخصوصی شود. ماده 420 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوهقضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میشود. تبصره ـ در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهایمسلح، رییس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهایمسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند. فصل هشتم ـ رد دادرس ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دوسال نگذشته باشد. ج ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. ماده 422 ـ ایراد ردّ باید تا قبل از صدور رأی بهعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود. در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضایی همعرض فرستاده میشود. ماده 423 ـ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ©143© ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده 424 ـ مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعیخصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را بهصورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیراینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی ردّ میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره ـ صدور قرار ردّ ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست. ماده 425 (اصلاحی 24/3/1394) ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد ردّ شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد ردّ مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار ردّ یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوانعالی کشور بهعمل میآید. هرگاه شعبه دیوان درخواست ردّ را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع میشود. بخش چهارم ـ اعتراض به آراء فصل اول ـ کلیات ماده 426 (اصلاحی 24/3/1394) ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح©144© برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردیکه در صلاحیت دیوانعالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل میشود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. ماده 427 ـ آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوانعالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت() باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد. ماده 428 (اصلاحی 24/3/1394) ـ آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر() است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است. () تبصره (الحاقی 24/3/1394) ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوانعالی کشور بهشرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (161) قانون اساسی() نمیباشد©146©. ماده 429 ـ در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. ماده 430 ـ در صورتیکه طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست. ماده 431 ـ مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است. ماده 432 ـ هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستکننده عذرموجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیراینصورت قرار رد آن را صادر میکند. جهات عذر موجه همان است که در ماده(178) این قانون مقرر شده است. ماده 433 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف ـ محکومٌعلیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب ـ شاکی یا مدعیخصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب©147© مجازات ماده 434 ـ جهات تجدیدنظرخواهی بهشرح زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکیاز جهات رد دادرس ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ـ اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده بهعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی میشود. ماده 435 ـ دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی میکند. ماده 436 ـ تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی() مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.() تبصره ـ تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی محکومٌعلیه نسبت به محکومیت©148© کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی نیست. ماده 437 ـ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکند. ماده 438 ـ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف میگردد. ماده 439 ـ تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیمکننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامخواهی محسوب میشود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند. تبصره ـ در صورتیکه تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور ارسال میکند. ماده 440 ـ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواستکننده یا دادخواستدهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز©149© از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه میرساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوانعالی کشور است. ماده 441 ـ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور صادر میشود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست. ماده 442 ـ در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است. ()©150© ماده 443 ـ آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود، قطعی است. ماده 444 ـ مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوهقضاییه تعیین میگردد. مرجع فرجامخواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوانعالی کشور است. ماده 445 ـ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است. ماده 446 ـ درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون©151© اصلاح و تربیت تسلیم نمود. ماده 447 ـ درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان بهعمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعیخصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند. فصل دوم ـ کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ماده 448 ـ پروندهها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت میشود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، بهوسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهای در حوزههای قضایی که سامانه رایانهای دارند، ارجاع میشود. ماده 449 ـ دادگاه به ترتیب وصول پروندهها بهنوبت رسیدگی میکند، مگر در مواردیکه به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. تبصره ـ به جرایمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومیشود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده 450 ـ رییس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه بهشرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید: الف ـ در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. ب ـ هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. پ ـ هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند. ت ـ اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند. ث (اصلاحی 24/3/1394) ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بهطور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و©153© اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدمحضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. ماده 451 ـ در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (300) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود: الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه ب ـ طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان پ ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت ـ اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعیخصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان ماده 452 ـ قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء میشود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید. ماده 453 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع©154© قضایی که متهم تحتنظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی بهطور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود. ماده 454 ـ احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است. ماده 455 ـ دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی بهشرح زیر اتخاذ تصمیم میکند: الف ـ هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود. پ ـ چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند. تبصره ـ عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود. ماده 456 ـ هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعیخصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان درصورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعیخصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ میکند و این تصمیم قطعی است. ماده 457 ـ اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد،©155© دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد. ماده 458 ـ دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام میکند. ماده 459 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. ماده 460 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و درصورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 461 ـ در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است. فصل سوم ـ کیفیت رسیدگی دیوانعالی کشور ماده 462 ـ دیوانعالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجامخواهی در جرایم موضوع ماده (428) این قانون است. ماده 463 (اصلاحی 24/3/1394) ـ دیوانعالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند. ماده 464 ـ جهات فرجامخواهی به قرار زیر است: الف ـ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب ـ ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بیاعتباری رأی دادگاه پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده ماده 465 ـ پروندهها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی() ثبت میشود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوانعالی کشور و از طریق سامانه رایانهای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. ماده 466 ـ شعب دیوانعالی کشور به نوبت به پروندهها رسیدگی میکنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوانعالی کشور موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد. ماده 467 ـ رییسشعبه، پروندههای ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع میدهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجامخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم میکند. تبصره ـ هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را بهطور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد. ماده 468 ـ رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود، مگر آنکه شعبه رسیدگیکننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. ماده 469 ـ در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه بهطور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، بهشرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند: الف ـ اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند. ب ـ هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت©158© باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبه دیوانعالی کشور، رأی را نقض و بهشرح زیر اقدام میکند: 1 ـ اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع میشود. 2 ـ اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود. 3 ـ اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوانعالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود. تبصره ـ در مواردی که دیوانعالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند. ماده 470 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور بهشرح زیر اقدام میکند: الف ـ در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوانعالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوانعالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود. پ (اصلاحی 24/3/1394) ـ در صورت نقض حکم در غیرموارد مذکور، دادگاه©159© میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوانعالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیراینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و درصورتیکه نظر شعبه دیوانعالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتیکه هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوانعالی کشور اعاده مینماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام میکند. ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعیشده بیاثر است. درصورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتعمومی دیوانعالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود. ماده 472 ـ در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند. ماده 473 ـ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (471) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است. فصل چهارم ـ اعاده دادرسی ماده474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، بهطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود©161©. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. ماده475 ـ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: الف ـ محکومٌعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او ب ـ دادستان کل کشور پ ـ دادستان مجری حکم ماده 476 ـ درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیراینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید. ماده 477 ـ در صورتیکه رییس قوهقضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوهقضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند©162©. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهایمسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوهقضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهایمسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوهقضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. ماده 478 ـ هرگاه رأی دیوانعالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ مینماید. تبصره(اصلاحی 24/3/1394) ـ در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوانعالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. (©163©) ماده 479 ـ پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میگیرد. ماده 480 ـ هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجامخواهی تابع مقررات مربوط است. ماده 481 ـ اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی میکند©164©. ماده 482 ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد. ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعیخصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعیشدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌعلیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را درصورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌعلیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است. بخش پنجم ـ اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی فصل اول ـ کلیات ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوهقضاییه تشخیص میدهد، در دادسرا عهدهدار این وظیفه است. تبصره 1 ـ معاونت اجرای احکام کیفری، میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره 2 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رییس قوهقضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () تبصره 3 ـ در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است. ماده 485 ـ معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سهسال سابقه خدمت قضایی داشته باشد. ماده 486 ـ قوهقضاییه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاریاجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد مینماید. ماده 487 ـ مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشتههای مددکاریاجتماعی، علومتربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، جرمشناسی و حقوق استخدام میشوند. تبصره ـ در رشتههای مذکور، اولویت با فارغالتحصیلان رشته مددکاریاجتماعی است. ماده 488 ـ در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود: الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ب ـ تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌعلیه در محکومیتهای مؤثر کیفری() با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌعلیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات تبصره 1 ـ ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راهاندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی () و به موجب آییننامهای() است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. تبصره 2 ـ اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد. ماده 489 ـ وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از: الف ـ صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنه©167©ا ب ـ نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان پ ـ اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات ت ـ اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعبالعلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات ج ـ اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است. ماده 490 ـ آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود: الف ـ رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند. ب ـ رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ ـ رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. ت ـ رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. ماده 491 ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازمالاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند. ماده 492 ـ هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند،©168© پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازمالاجراء است. ماده 493 ـ اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتهای لازمالاجرای آن نیست. ماده 494 ـ عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. ماده 495 ـ آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء میشود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است بهعمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارایه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد. ماده 496 ـ تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود. ماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء میشود. ماده 498 ـ هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب©169© اجراء میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء میکند. ماده 499 ـ اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند. ماده 500 ـ محکومٌعلیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدمحضور، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود تا محکومٌعلیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند بهطور همزمان دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند. تبصره ـ درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌعلیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌعلیه را صادر کند. ماده 501 ـ اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد: الف ـ دوران بارداری ب ـ پس از زایمان حداکثر تا ششماه پ ـ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی ت ـ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه ماده 502 ـ هرگاه محکومٌعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به©170© تعویق میاندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند. تبصره ـ هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند. ماده 503 ـ هرگاه محکومٌعلیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکومٌعلیه وصول میشود. تبصره ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس بهسر میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود. ماده 504 ـ در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوهقضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف میشود. ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف میشود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر میکند. ماده 506 ـ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعیخصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد©171©. ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌعلیه به دفعات باشد و محکومٌعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر میکند. ماده 508 ـ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌعلیه، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میگیرد. ماده 509 ـ هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌعلیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما بهمحض حضور یا دستگیری محکومٌعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند. ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری بهشرح زیر اقدام میکند: ()©172© الف ـ اگر احکام بهطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضایی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به دیوانعالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند©173©. ماده 511 ـ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌعلیه محکومیتهای قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند. در اینصورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مینماید. تبصره ـ هرگاه حکم در دیوانعالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند. ماده 512 ـ شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوهقضاییه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شود. فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس() ماده 513 ـ اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم،©174© میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میشوند. تبصره 1 ـ زندانها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم میشود. تبصره 2 ـ بهجز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند. تبصره 3 ـ درصورتیکه محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. ماده 514 ـ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد. ماده 515 ـ مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌعلیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحتنظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر©175© میشود. () تبصره ـ اگر مدت زمان تحتنظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود. ماده 516 ـ در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) بهشرح زیر محاسبه میشود: الف ـ به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت©176© ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود. ب ـ در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر میشود. پ ـ در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی() اقدام میشود. ماده 517 ـ چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاکهای موضوع مواد فوق اقدام میکند. ماده 518 ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونهای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌعلیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌعلیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. تبصره ـ در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌعلیه است. ماده 519 ـ رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزههای قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط بهطور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد. ماده 520 ـ محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامههای اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجهیک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنجروز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامههای اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () تبصره 1 ـ در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهمنمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2 ـ اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و بهشرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. تبصره 3 ـ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به©178© مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود. تبصره 4 ـ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهارماه حداکثر پنجروز از مرخصی برخوردار شوند. تبصره 5 ـ رییس قوهقضاییه میتواند به مناسبتهای ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیینشده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند. تبصره 6 ـ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصرههای آن خارج است. ماده 521 ـ در صورتیکه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود. تبصره ـ مدت زمانی که محکومٌعلیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود. ماده 522 ـ درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد و هرگاه محکومٌعلیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود©179©. تبصره ـ مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء میشود. ماده 523 ـ اطفال تا سن دوسال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذیصلاح سپرده میشود. ماده 524 ـ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء میشود: الف ـ انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز ب ـ محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ ـ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه ت ـ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ششماه ماده 525 ـ کانونهای اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوهقضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شدهاند و یا ایجاد میشوند. ماده 526 ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید بهعمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست. ماده 527 ـ هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا©180© نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود. ماده 528 ـ() آییننامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهبندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفهآموزی آنان، برنامههای بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانونهای اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقهبندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانونها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () فصل سوم ـ اجرای محکومیتهای مالی ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی،©181© توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدمشناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی() و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌعلیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهعمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سیهزار ریال به یکساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند(الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود. تبصره 1 ـ چنانچه محکومٌعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میکند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع©182© استیفای مابهازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌعلیه به دست میآید، نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند. ماده 530 ـ درصورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌعلیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور بهمنزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست. تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. ماده 531 ـ هرگاه محکومٌعلیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله بهوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست. ماده 532 ـ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکومٌعلیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد. ماده 533 ـ پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌعلیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سهماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌبه اقدام شود. در غیراینصورت با اعلام©183© قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید. ماده 534 ـ هرگاه محکومٌعلیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌله اعلام میکند. تبصره ـ مهلتهای پیشبینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبهعمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست. ماده 535 ـ هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌله مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند. ماده 536 ـ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از ششماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذرموجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینههای مربوط، در صندوق دادگستری تودیع میگردد. ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا©184© فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی() است. ماده 538 ـ در اجرای مواد (232) و (233) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود. ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند. ماده 540 ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی() است. فصل چهارم ـ اجرای سایر احکام کیفری ماده 541 ـ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌله باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذرموجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سهماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذرموجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌعلیه بهعلت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده©185© بهطور موقت بایگانی میشود. ماده 542 ـ هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیرجرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یکبار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر میافتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند. تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌعلیه اعلام کند. ماده 543 ـ پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء میشود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور مییابد. وکیل محکومٌعلیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌعلیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت میکند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران میرسد. ماده 544 ـ احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء میشود. ماده 545 ـ شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود. ماده 546 ـ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت©186© اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است. ماده 547 ـ قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطاء میکند. ماده 548 ـ اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند، از محل تعیینشده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود. ماده 549 ـ آییننامه اجرایی نحوه اجرای مجازاتهای سلب حیات، قطععضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 550 ـ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی ماده 551 ـ در صورت تعلیق اجرای مجازات()، قاضی اجرای احکام کیفری،©187© محکومٌعلیه را احضار و در صورت عدمحضور بدون عذرموجه، جلب میکند و با حضور محکومٌعلیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید. ماده 552 ـ هرگاه محکومٌعلیه پس از سپری شدن حداقل ششماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، بهطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند. دادگاه در وقت فوقالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد. تبصره (اصلاحی 24/3/1394) ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دوماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید. ماده 553 ـدر جرایم مشمول نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی() دهد و©188© مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند. ماده 554 ـ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌعلیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند. ماده 555 ـ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی ()و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی() طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعیخصوصی ابلاغ میشود. چنانچه محکومٌعلیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعیخصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند. ماده 556 ـ محکومٌعلیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه میسازد از قبل به©189© اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند. ماده 557 ـ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () تبصره ـ آییننامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهایمسلح، توسط رییس ستاد کل نیروهایمسلح و رییس سازمان قضایی نیروهایمسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 558 ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌالیه اجراء میشود. بخش ششم ـ هزینه دادرسی() ماده 559 (اصلاحی 24/3/1394) ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعیخصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعیخصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، بهطور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعیخصوصی به تأخیر انداخت. تبصره (اصلاحی 24/3/1394) ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند. مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا بهمیزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد©197©. ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوهقضاییه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوهقضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداختشده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداریکل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای اخذ نمیشود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 561 ـ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است. (©198©) ماده 562 ـ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینههایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. ماده 563 ـ شاکی یا مدعیخصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداختشده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعیعلیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند. ماده 564 ـ درصورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است. ماده 565 ـ هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود. بخش هفتم ـ سایر مقررات ماده 566 ـ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 567 ـ در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردیکه بهموجب مقررات این©199© قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور میشود. ماده 568 ـ مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهایمسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آییندادرسی کیفری() است. ماده 569 ـ با ماده 698 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 8/7/1393 صریحاً نسخ شده است. () ماده 570 ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلالکنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصرههای (1) و (2) از ماده (14) و ماده(18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 ، ماده(21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود. بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح() فصل اول ـ کلیات ماده 571 ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان©201© قضایی نامیده میشود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی بهشرح مواد آتی است. ماده 572 ـ رییس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزدهسال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رییس قوهقضاییه منصوب میشود. ماده 573 ـ رییس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمانهای قضایی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و میتواند یک نفر قائممقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصتوچهارم (164) قانوناساسی() به تشخیص رییس قوهقضاییه است. رییس سازمان قضایی میتواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رییس قوهقضاییه ارایه نماید. ماده 574 ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی میتوانند با ابلاغ رییس قوهقضاییه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند. تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجراء است. ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 1 ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌبه موضوع این ماده، باید©202© بهطرفیت یگان محکومٌله دعوای اصلی اقامه شود. تبصره 2 ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست. ماده 576 ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح میشود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آییندادرسیمدنی است. ماده 577 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سهماه تا یکسال میشود. فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی ماده 578 ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستانها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوهقضاییه تعیین میشود. تبصره 1 ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارایه مینماید. تبصره 2 ـ رییس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد. تبصره 3 ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز©203© میباشد. ماده 579 ـ رییس سازمان قضایی استان، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رییس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامیاستان است. ماده 580 ـ در صورت نیاز به تشخیص رییس قوهقضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر میشود. ماده 581 ـ اختیارات و وظایف رییس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستریها، دادستانهای عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است. تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیشبینی شده است. و لیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات میباشد. ماده 582 ـ دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل میشوند، عبارتند از: الف ـ دادگاه نظامی دو ب ـ دادگاه نظامی یک پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ت ـ دادگاه نظامیدو زمان جنگ ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جن©204©گ ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ماده 583 ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامیدو، نظامییک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش بهنحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود. ماده 584 ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل میشود. ماده 585 ـ به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میشود: الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل میباشند. ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی درصورتی که مشمول مقررات ماده(307) قانون آییندادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نباشند. ()©205© ماده 586 ـ با انتخاب رییس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است. ماده 587 ـ هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پروندههایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی مینماید. در اینصورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل میشود. تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پروندههای مربوط، حسب مورد در نزدیکترین حوزه قضایی بهعمل میآید. ماده 588 ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید. ماده 589 ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رییس قوهقضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهعهده یگان مربوطه است. ماده 590 ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رییس قوهقضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل میشود. تبصره 1 ـ حوزه قضایی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رییس قوهقضاییه تعیین میشود. تبصره 2 ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند. ماده 591 ـ جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب مییابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی میشود، عبارتند از: الف ـ کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی ب ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی پ ـ جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع©207© آن خارج از مناطق عملیاتی باشد. ماده 592 ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ بهترتیب تعیینشده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود. ماده 593 ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل میشود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام میدهد. تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رییس قوهقضاییه میتوانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند. ماده 594 ـ رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاهها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری بهعهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است. ماده 595 ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ، پروندههای مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی میشود. تبصره ـ دادگاههای نظامی زمان جنگ، با تصویب رییس قوهقضاییه منحل میشوند. ماده 596 ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ برعهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است. فصل سوم ـ صلاحیت ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای©208© نیروهای مسلح بهجز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی میشود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرمودهاند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. ()©209© تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند©210©. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب میشوند. ماده 598 ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی میشود. ماده 599 ـ به جرایم نظامیان کمتر از هیجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.() ماده 600 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازمالاتباع است. ماده 601 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است©211©. فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان ماده 602 ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفیشدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام میکنند. ماده 603 ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارتهای لازم و أخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند: الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریتها و وظایف قانونی پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت ـ فرماندهان، افسران و درجهداران آموزشدیده نیروی انتظامی ث ـ افسران و درجهداران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدمحضور سایر ضابطان نظامی ج ـ مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند. تبصره 1 ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب میشوند©212©. تبصره 2 ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجامشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره 3 ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی بهعهده ضابطان نظامی مربوط است. () ماده 604 ـ سازمان قضایی مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید. تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط رییس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 605 ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان بهوسیله ضابطان دادگستری() انجام میشود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول میشود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان بهعهده دادستان نظامی است. ماده 606 ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعآوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به©213© ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول میشود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی میتواند بهمنظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید. ماده 607 ـ دادستان نظامی بهمنظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند. ماده 608 ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند بهمحض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح() محکوم میشود. تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزشهای طیشده، سوابق پزشکی و سایر اموری که میتواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال میشود. ماده 609 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارند.©214© تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 610 ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی بهعهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذیربط است و درصورتیکه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در اینصورت برابر دستور انجام میشود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال بهعهده یگان بدرقهکننده است. ماده 611 ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزامکننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند. تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند. ماده 612 ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ضابطان نظامیدر محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی بهشرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است. () ماده 613 ـ قضات سازمان قضایی میتوانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رییس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری میباشند. مبحث دوم ـ کارشناسی ماده 614 ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر مینماید. تبصره 1 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره 2 ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد. () مبحث سوم ـ احضار ماده 615 ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام میگیرد، اما در موارد ضروری یا درصورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت میگیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق میرسد©216©. تبصره1 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد. تبصره2 ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام میشود. ماده 616 ـ هرگاه ابلاغ احضاریه بهعلت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت بهوسیله یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه مییابد. تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه مییابد. ماده 617 ـ در صورتیکه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدمحضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدمحضور ذکر نمیشود. مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ماده 618 ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف ـ جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فیالارض ب ـ جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ ـ شورش مسلحانه ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیهای با شرایط جنگی و یا محدودیتهای ضروری اعلام شده ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج ـ قتل عمدی چ ـ فرار از جبهه ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د ـ فرار به سوی دشمن ذ ـ فرار با تبانی یا توطئه ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آمادهباش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز ـ تخریب، آتشزدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمانها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقهبندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند. تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت©218© نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند. ماده 619 ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم میشود، مرجع قضایی نظامی رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید. تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت میگیرد نیز لازمالاجراء است. مبحث پنجم ـ مرور زمان ماده 620 ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب میشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود. ماده 621 ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور(کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست. ماده 622 ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که بهطور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی مینمایند یا دستگیر میشوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد. ماده 623 ـ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌعلیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. ماده 624 ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو©219© زمان جنگ، یکسال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سهسال پس از اعلام پایان آن است. فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ماده 625 ـ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب مینمایند. تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمانجنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. ماده 626 ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بینالمللی به این موضوع تصریح شده باشد. فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ماده 627 ـ رییس سازمان قضایی میتواند ارجاع پروندهها را به رییس شعبهدوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پروندهها در غیاب رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است. ماده 628 ـ ارجاع پروندهها در دادگاه نظامی در غیاب رییس سازمان قضایی استان، بهعهده معاون و در غیاب وی بهعهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است. ماده 629 ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب©220© جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه میتواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید. ماده 630 ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد. ماده 631 ـ چنانچه در اجرای مأموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید. عدمحضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. ماده 632 ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند. ماده 633 ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رییس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، میتواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاعرسانی قوهقضاییه و سازمان قضایی قرار دهد. تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار میگیرد. فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعادهدادرسی ماده 634 ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب میشود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوانعالیکشور قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است. ماده 635 ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجامخواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است()، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 636 ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالیکشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در اینصورت باید علت تأخیر بهطور مستدل در پرونده قید شود. ماده 637 ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آییندادرسی کیفری رییس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد. ماده 638 ـ درصورتیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌعلیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در اینصورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی©222© دیگر اقدام میکند. فصل هشتم ـ اجرای احکام ماده 639 ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آییندادرسی کیفری() بهعهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدمصلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، بهترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌالیه و مرجع صالح به رسیدگی است. ماده 640 ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصهای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازمالاجراء است. ماده 641 ـ علاوه بر موارد پیشبینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازاتهای زیر، ایام بازداشت قبلی بهشرح زیر محاسبه میشود: الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است. () ماده 642 ـ اجرای دستورها و آراء لازمالاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است. فصل نهم ـ زندانها و بازداشتگاههای نظامی ماده 643 ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندانهای مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میشوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. ماده 644 ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامیاستان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندانهای نظامی سپری مینمایند. تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاههای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میشود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندانهای عمومی معرفی میشوند. ماده 645 ـ تا زمانی که بازداشتگاهها و زندانهای نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید. ماده 646 ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آییننامهاجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری©224© سازمان قضایی تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.() ماده 647 ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندانهای نظامیحوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست. ماده 648 ـ مواردیکه مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی() ماده 649 ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت و تدوین آییننامههای لازم برای توسعه و ارتقاء دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رییس قوهقضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل میشود: الف ـ رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوهقضاییه (دبیر شورا) ب ـ معاون حقوقی قوهقضاییه پ ـ رییس دیوانعالی کشور ت ـ دادستان کل کشور ث ـ رییس دیوان عدالت اداری ج ـ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ ـ رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور د ـ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ ـ معاون آموزش و تحقیقات قوهقضاییه ر ـ معاون راهبردی قوهقضاییه ز ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوهقضاییه ژ ـ وزیر دادگستری س ـ وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رییس قوهقضاییه تبصره 1 ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رییس قوهقضاییه قابل اجراء است و نافی اختیارات رییس قوهقضاییه نیست. تبصره 2 ـ دبیر شورا میتواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت بهعمل آورد. تبصره 3 ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوهقضاییه تشکیل میشود. ماده 650 ـ به منظور ساماندهی پروندهها و اسناد قضایی و ارایه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارایه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزهدیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی دادههای قوهقضاییه» در مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوهقضاییه با استفاده از افراد موثق راهاندازی میشود. تبصره1 ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذیصلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آییننامهای است که ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. تبصره2 ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آییننامهای که ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد()، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکدهها و پژوهشگران قرار میگیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شمارهپستی و شمارهملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است. ماده 651 ـ ()کلیه دستگاههای تابعه قوهقضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذیربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی دادههای قوهقضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره 1 ـ آییننامهاجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادههای قوهقضاییه توسط آن قوه تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. تبصره 2 ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی دادههای قوهقضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. ماده 652 ـ قوهقضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با بهکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راهاندازی کند. تبصره (اصلاحی 10/11/1395)ـ() مراجع قضایی میتوانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت بهعمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375 ـ () است©228©. ماده 653 ـ قوهقضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوهقضاییه» ارایه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها، خطمشیها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوهقضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وبسایت) تمامی معاونتها و دادگستریهای استانها، دستگاههای تابعه قوهقضاییه، وزارت دادگستری، کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ ـ کلیه قوانین لازمالاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامههای رییس قوهقضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط(آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذیصلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهدههای همکاری حقوقی بینالمللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی ماده 654 ـ قوهقضاییه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوهقضاییه، تارنمای (وبسایت) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارایه کنند و آنها را روزآمد نگهدارند: الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوهقضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقهای املاک ث ـ آموزش آسان و قابلدرک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی ماده 655 ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است. تبصره 1 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارایه خدمات الکترونیک قضایی، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوهقضاییه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمانهای وابسته به قوهقضاییه ایجاد نماید. تبصره 2 ـ قوهقضاییه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آییننامه اجرایی این ماده() ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. تبصره 3 ـ مراجعان به قوهقضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوهقضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. ماده 656 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوهقضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره ـ قوهقضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راهاندازی نماید. ماده 657 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی و سایر پرداختهای مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را بهعمل آورد. تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهرهبرداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (5%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود. ماده 658 ـ قوهقضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت دادههای شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد. ماده 659 ـ بهکارگیری سامانههای ویدئو کنفرانس و سایر سامانههای ارتباطات الکترونیکی بهمنظور تحقیق از اصحاب دعوی، أخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. ماده 660 ـ چنانچه اشخاصی که دادههای موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا بهطور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد. ماده 661 ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانههای رایانهای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا دادهها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانهای بهوسیله یا علیه دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزاینقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد. ماده 662 ـ قوهقضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاههای تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند. ماده 663 ـ آییننامههای اجرایی این بخش، ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. بخش دهم ـ آیین دادرسی جرایم رایانهای ماده 664 ـ علاوه بر موارد پیشبینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم بهکار رفتهاند که به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (.ir) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارایه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرایم رایانهای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هیجده سال، اعم از اینکه بزهدیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود. ماده 665 ـ چنانچه جرم رایانهای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند. ماده 666 ـ قوهقضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب میشوند. ماده 667 ـ ارایهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا ششماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره 1 ـ داده ترافیک، هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میشود. تبصره 2 ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل میشود. ماده 668 ـ ارایهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. ماده 669 ـ هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیرهشده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقامقضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که بهنحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب©234© دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشوند. تبصره 1 ـ حفظ دادهها به منزله ارایه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از دادهها حداکثر سهماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است. ماده 670 ـ مقام قضایی میتواند دستور ارایه دادههای حفاظت شده مذکور در مواد (667)، (668) و (669) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این دادهها موجب مجازات مقرر در ماده (669) این قانون میشود. ماده 671 ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی بهعمل میآید که ظنّ قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. ماده 672 ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام میشود. درصورت عدمحضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با©235© ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر میکند. ماده 673 ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند. ماده 674 ـ تفتیش دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میشود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده ماده 675 ـ در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل میشود. ماده 676 ـ در شرایط زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشوند: الف ـ دادههای ذخیرهشده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سختافزاری امکانپذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد©236©. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود. ماده 677 ـ توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهروموم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت میگیرد. ماده 678 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانههای دیگر گسترش میدهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میکنند. ماده 679 ـ توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومیشود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد. ماده 680 ـ در جایی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارایه دادههای توقیفشده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشد. ماده 681 ـ در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف میشود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای موردنظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند. ماده 682 ـ متضرر میتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف©237© دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی میشود و قرار صادره قابل اعتراض است. ماده 683 ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیامنگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. ماده 684 ـ آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآوریشده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد. () ماده 685 ـ چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشود، قابل استناد است. ماده 686 ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرایم رایانهای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود. ماده 687 ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانهای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیشبینی نشده است، تابع مقررات عمومی©238© آییندادرسی کیفری است. بخش یازدهم ـ آییندادرسی جرایم اشخاص حقوقی ماده 688 ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود. ماده 689 ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمیشود. ماده 690 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند. ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت() برای مرتکب است. ماده 691 ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است. ماده 692 ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر میشود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام میشود. ماده 693 ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. () ماده 694 ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز میباشد. ماده 695 ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمیشود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست. ماده 696 ـ در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آییندادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میشود©240©. بخش دوازدهم ـ سایر مقررات ماده 697 ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آییندادرسی کیفری تأمین میگردد. ماده 698 ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2/3/1339، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 بهجز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون()، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوانعالی کشور©241© مصوب 20/4/1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 16/5/1372، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و ماده (569) قانون آییندادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است. ماده 699 ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آییندادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1/4/1394 لازمالاجراء است
مشتری گرامی؛ تیم ما، آماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما هست. جهت ارتباط با ما، میتوانید از طریق روشهای زیر اقدام فرمایید تا در اسرع وقت مورد شما را پیگیری کنیم.
جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال [ حسین امیری دوماری ] یا [ حسین امیری دوماری ] به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید